تطوير دائرة الإيرادات الداخلية الامريكية, و قانون الحد من التضخم و علاقته بالإصلاح الضريبي ,وكيف تستفيد مصر من هذه التجربة

 

التضخم والضرائب

 كتب د. مصطفى بدوى

يعيش العالم الان ازمة اقتصادية عاتية , فقبل الحرب الروسية الأوكرانية , كانت هناك بوادر لأزمة  اقتصادية حيث بدأت بوادر ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا والدول الأوروبية ,ثم أتت الحرب الروسية الأوكرانية لتسرع من وتيرة الازمة الاقتصادية , وتأخذ معدلات التضخم  في الارتفاع , وبالتالي ترتفع معدلات الفائدة لمحاولة كبح جماح التضخم , ثم الدخول فيما يسمى بالركود التضخمي , حيث يظهر الركود التضخمي في ظل ركود للنمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار في نفس الوقت , والجدير بالذكر أن في السبعينات من القرن الماضي , حدث مثل هذا النوع من الركود التضخمي ,عندما تخلت أمريكا عن معيار الذهب , مما تسبب في تراجع الدولار وارتفاع سعر الذهب , ولم يتم التخلص من هذا التضخم الا بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى وصلت الى 20% ضمن محاولات عديدة لكبح ارتفاع التضخم حينذاك.

ومن ثم تحاول الدول في هذه الحالة ,إيجاد الحلول العاجلة لعلاج هذا الخلل الخطير في اقتصادها , وذلك من خلال السياسات المالية والنقدية , وفى هذا الوقت من الزمن عام 2022 الأنظار تتجه كالمعتاد وعند حدوث الازمات الاقتصادية العالمية, إلى أكبر اقتصاد في العالم "عندما تعطس أمريكا، فإن العالم يصاب بالبرد( تعانى اقتصاديا )"، قاعدة يحفظها خبراء الاقتصاد .

ما هي علاقة الضرائب بالتضخم 

من المفترض اقتصاديا, أن تعمل الضرائب على تحقيق الاستقرار الاقتصادي, ومن احدى وظائف الضريبة الاقتصادية هي الحد من  معدلات التضخم ,حيث تعمل الضرائب على امتصاص القوة الشرائية المرتفعة، أي العمل على خفض الطلب الكلي و يتم ذلك من خلال زيادة الضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة وهذا يتوقف على قابلية المجتمع وقدرته على تحمل تبعات هذه الزيادة , ومن المؤكد أن هناك حلول أخرى اقتصادية يمكن من خلالها الحد من التضخم ,دون فرض أو زيادة ضرائب جديدة ,  أما في حالة الكساد يتم خفض الضرائب بهدف رفع الطلب الكلي لزيادة وخلق قوة شرائية.

أمريكا وعلاج مشكلة التضخم "قانون الحد من التضخم " 

بدأت أمريكا وهى من اقوى اقتصاديات العالم , والذى يؤثر أي تغير في سياستها المالية أو النقدية فى اقتصاد دول العالم ,ويكون التأثير اشد على الدول ذات الاقتصاد الضعيف .
وفى سعى أمريكا لكبح التضخم أقر مجلس الشيوخ ,قانون تخفيض التضخم لعام 2022, وذلك للحد من التضخم ,وافق مجلس النواب على تعديل مجلس الشيوخ في 12 أغسطس 2022 ,وتم التوقيع عليه من الرئيس جو بايدن كقانون في 16 أغسطس 2022.

 قانون الحد من التضخم والإصلاح الضريبي

 هو قانون أمريكي يهدف إلى خفض التضخم عن طريق تقليل العجز ، وخفض أسعار الأدوية ، والاستثمار في إنتاج الطاقة المحلية مع دعم حلول الطاقة النظيفة , والإصلاح الضريبي.

ووفقا للقانون سيتم ضخ 737  مليار دولار, منها 369  مليار دولار للإنفاق على الطاقة وتغير المناخ ، و 300  مليار دولار لخفض العجز ، و دعم قانون الرعاية بأسعار معقولة لمدة ثلاث سنوات ، وخفض أسعار الادوية ، والإصلاح الضريبي , من خلال إجراء بعض التغييرات على الأحكام الضريبية , كما يمثل القانون أكبر استثمار في معالجة تغير المناخ في تاريخ الولايات المتحدة ,و من المتوقع بفضل هذا القانون, تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 50٪ أقل من مستويات 2005 بحلول عام 2030. 

التجربة الامريكية في تطوير دائرة الإيرادات الداخلية الامريكية ‍"Internal Revenue Service"‏‏

 دائرة الإيرادات الداخلية الامريكية  "Internal Revenue Service‏" تعرف أيضا باختصار IRS وتسمى في مصر "مصلحة الضرائب المصرية" , تشرف دائرة الإيرادات الداخلية على جمع الضرائب وتطبيق قوانين الإيرادات الداخلية والتي تتبع وزارة الخزانة الأمريكية , حيث تعانى دائرة الإيرادات الداخلية الامريكية من نقص مزمن في التمويل, وانخفاض اعداد مأموري الضرائب ,  وبالتالي عدم القدرة  على دعم وتعزيز تدابير وإجراءات تنفيذ القانون الضريبي على المجتمع الضريبي , مما أدى الى ارتفاع نسبة عدم الالتزام الطوعي , وارتفاع نسبة الضرائب غير المدفوعة من الأمريكيين الأثرياء والشركات الكبيرة ,
- وقد تم تخفيض ميزانية مصلحة الضرائب الأمريكية بنسبة 20 في المائة تقريبًا منذ عام 2010 ، مما أثر على قدرة  دائرة الإيرادات الداخلية الامريكية ,على تعيين الموظفين(مأمورو الضرائب) وتحديث التكنولوجيا التي يبلغ عمرها نصف قرن.
- في عام 2010 ، كان لدى دائرة الإيرادات الداخلية الامريكية ( مصلحة الضرائب الامريكية)حوالي 94000 موظف, انخفض هذا العدد إلى حوالي 78000 موظف في عام 2021. ولا تزال بعض أجهزة الكمبيوتر التابعة للوكالة تعمل على COBOL ، وهي لغة برمجة تعود إلى الستينيات.
- في قانون الحد من التضخم الذى تمت الموافقة عليه من قبل الكونجرس الأمريكي, نص على تمويل مقداره 80 مليار دولار لمصلحة الضرائب الامريكية , والذى يساهم في توظيف عدد كبير من مأمورو الضرائب ,مما يؤدى الى تحسين الخدمة المقدمة للممولين .
- لك أن تعلم ,ان في النصف الأول من عام 2021 كان هناك اقل من 15000 موظف ضريبي لكل 200مليون مكالمة( الرد على الاستفسارات) ,أي أن مأمور واحد لكل 13000مكالمة في عام 2019 ، بلغ معدل الفحص الضريبي لدافعي الضرائب الذين يتراوح دخلهم بين 25 ألف دولار و 200 ألف دولار 17% ، و بالنسبة لأولئك الذى يبلغ حجم أعمالهم حوالى  5 ملايين دولار أو أكثر ، كان معدل الفحص الضريبي حوالى  2.35 % في نفس العام, كما انخفضت معدلات المراجعة بشكل أكبر بالنسبة لدافعي الضرائب الذين يبلغ دخلهم 200000 دولار أو أكثر,  وذلك طبقا لأرقام وزارة الخزانة والتقارير الصادرة بهذا الشأن, ووفقًا لتقرير حديث لمكتب المساءلة الحكومية الامريكية.
-كما أوضح تحليل أجرته "ProPublica" عام 2018 أن عمليات الفحص قد انخفضت بشكل كبير بالنسبة للأغنياء   
 ويتضح مما سبق أن انخفاض اعداد موظفي الضرائب أدى الى تدنى معدلات مراجعة وفحص الاقرارات الضريبية , لجميع المستويات من عام 2010 إلى عام 2019 ، 

 زيادة التمويل لمصلحة الضرائب الامريكية, وتأثيرها على معدلات مراجعة وفحص الاقرارات الضريبية 

- حوالى 80 مليار دولار هي زيادة التمويل لمصلحة الضرائب الامريكية, في قانون خفض التضخم ، الذي وقعه الرئيس بايدن ليصبح قانونًا , وذلك لزيادة معدلات الفحص الضريبي للملفات الضريبية 

وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمصلحة الضرائب الامريكية , لذا سيتعين على مصلحة الضرائب الأمريكية توظيف وتدريب الآلاف من مأمورو الضرائب الإضافيين , وكذلك موظفي الدعم الضريبي, للقيام بفحص ومراجعة الملفات الضريبية التي لم تفحص من سنوات لانخفاض العمالة ، التمويل الجديد يشمل أيضا توظيف أنواع أخرى من الموظفين ، مثل ممثلي خدمة العملاء ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات ، وليس فقط المراجعين الجدد.

- تم تخصيص حوالي 46.5 مليار دولار فقط من المبلغ الرئيسي لنشاط المراقبة الضريبية وتنفيذ القانون , سيتم استخدام الأموال المتبقية لتحسين دعم العمليات ، وتحسين خدمات دافعي الضرائب ، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمصلحة الضرائب الامريكية ، بما في ذلك تطوير نظام ملفات إلكتروني مجاني للأفراد.

- من المؤكد ان زيادة ميزانية مصلحة الضرائب الامريكية ,والتي يخصص جزء كبير منها فى تعين عدد كبير من مأمورو الضرائب والمساعدين ,بالإضافة لتخصيص الجزء الاخر من التمويل فى تطوير البنية التكنولوجية , سيؤدى الى زيادة الإيرادات الضريبية  وذلك من خلال سرعة انجاز عدد كبير من الملفات الضريبية مع جودة الفحص والمتابعة والرقابة المستمرة للمجتمع الضريبي.

مصلحة الضرائب المصرية

نتناول في الجزء الثاني من هذا المقال ,المشكلة التي تعانى منها مصلحة الضرائب المصرية , وكيفية حلها من خلال الاستفادة من التجربة الامريكية ,وذلك في النقاط التالية:

اولا:مصلحة الضرائب المصرية المشكلة والحل

تعانى مصلحة الضرائب المصرية من مشكلة رئيسية تتمثل في عدم كفاية العمالة المكلفة بأنفاذ القانون الضريبي , وعدم وجود بنية تكنولوجية قوية ومتكاملة , والتي أدت الى اهدار إيرادات ضريبية تقدر بالمليارات , ومن المؤكد ان الإيرادات الضريبية الحالية لا تتناسب مع حجم الاقتصاد الرسمي والغير الرسمى , حيث أدى نقص العمالة المكلفة بأنفاذ القانون الضريبي الى الاتي:

1. زيادة  في عدد حالات التقادم الضريبي 
2.  ضعف في المتابعة والرقابة المباشرة والغير مباشرة
3. -تدنى مستوى وجودة الفحص والمراجعة .
4.  انتشار ظاهرة الفواتير الوهمية 
5. عدم التدريب الكافي , نظرا لكثرة الأعباء الوظيفية الملقاة على العمالة المحدودة
6. زيادة نسبة عدم الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي 
7.  زيادة حالات التهرب الضريبي سواء كان عن عمد أو بدون عمد
8.  ضعف الثقافة الضريبية للمجتمع الضريبي , بسبب عدم كفاية العمالة المدربة من موظفي خدمة العملاء .
9. زيادة نسبة اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي , لعدم كفاية العمالة المنوط بها حصر المجتمع الضريبي  

ثانيا: اعداد العاملين بمصلحة الضرائب المصرية مقابل اعداد الممولين  

 يبلغ عدد العاملين بمصلحة الضرائب المصرية حوالى 50 الف موظف , منهم حوالى 700 فاحص ضريبي - قيمة مضافة (مأموري الفحص)  بالإضافة الى حوالى 300مراجع و مدير إدارة فحص, وحوالى 2500 فاحص ضريبي - ضرائب دخل (مأموري الفحص), بالإضافة الى 952 مراجع ومدير إدارة فحص, على مستوى مصلحة الضرائب المصرية وذلك على اقصى تقدير حوالى 7000وظيفة أخرى مرتبطة ارتباط مباشر بأنفاذ القانون, مثل وظائف الحصر والمكافحة ,أي إجمالي القائمين على انفاذ القانون (دخل - قيمة مضافة ) حوالى 11452 الف موظف, وذلك بعد إضافة اعداد المعينين الجدد, بالإضافة الى حوالى 1500 موظف بخدمة العملاء تقريبا, وهذه الأرقام تقربيه 

- طبقا لقواعد البيانات( مصلحة الضرائب المصرية) يوجد حوالى 14مليون ممول ضرائب دخل ,وحوالى 650الف ممول قيمة مضافة ,وبالتالي عدد الممولين بالمصلحة (دخل - قيمة مضافة) يقترب من 15مليون ممول, موزعين على 238مأمورية على مستوى الجمهورية, وذلك بعد دمج مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات, فى مصلحة واحدة بمسمى مصلحة الضرائب المصرية.

ومن خلال تحليل هذه البيانات التقريبية والواقع الفعلي , نلاحظ  الاتي:

بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة :مطلوب من كل مأمور فاحص , فحص حوالى 929 ملف سنويا, أي حوالى 77 ملف كل شهر,بالنسبة لضرائب الدخل : مطلوب من كل مأمور فاحص, فحص 5600 ملف سنويا , أي حوالى 467 ملف شهريا ,طبعا مع تفاوت عدد الملفات لكل شعبة,بالنسبة لخدمة العملاء بعد إتمام عملية الدمج: مطلوب من كل مأمور خدمة عملاء ان يرد على استفسار 9767عميل سنويا , أي ان 9767عميل يقوم بخدمته مأمور واحد فقط ,"مع التنبيه أن هذه الأرقام تقريبية".

- من خلال العرض السابق يتضح الاتي :
في حالة إتمام عملية الدمج بين المصلحتين فسوف تكون عدد مأموريات القيمة المضافة 238 مأمورية مثلها مثل الضريبة على الدخل ,وبالتالي يتطلب الامر توظيف مالا يقل عن 2000 مأمور فحص لضريبة القيمة المضافة ومالا يقل عن 7000 مأمور فحص لضرائب الدخل على اقل تقدير  هذا اذا تم العمل بنظام الفحص الإلكتروني ,أم في حالة الفحص التقليدي الميداني لابد ان تزيد هذه الاعداد ,هذا بخلاف توظيف اعداد أخرى بالوظائف المرتبطة بإنفاذ القانون مثل الحصر والمكافحة ....الخ

 سعى الدولة لتطوير مصلحة الضرائب المصرية 

انقل للقراء بالنص من "موقع وزارة المالية المصرية" الرؤيا ,والرسالة ,والاهداف, التي تسعى وزارة المالية تحقيقها بهدف ان تصبح مصلحة الضرائب المصرية في مصاف المصالح العالمية المتقدمة و تحظى بثقة المجتمع الضريبي ؛ وخدمة وتنمية الاقتصاد القومي 

رؤية تطوير مصلحة الضرائب المصرية

" أن تصبح مصلحة الضرائب المصرية مصلحة رقمية حديثة ، وفي مصاف المصالح العالمية المتقدمة تحظى بثقة المجتمع الضريبي ؛ لخدمة وتنمية الاقتصاد القومي "

رسالة تطوير مصلحة الضرائب المصرية

 رفع كفاءة الإدارة الضريبية عن طريق تبسيط الإجراءات على الممولين ، والعاملين بالمصلحة ، وإتاحة أحدث تكنولوجيا رقمية متطورة في الأعمال الضريبية من خلال موظفين أكفاء ، وهيكل تنظيمي مرحلي موحد يتناسب مع أهداف التطوير مما يحقق زيادة فعالية التحصيل الضريبي ، وتقليل تكلفة التحصيل.

 زيادة الحصيلة عن طريق حصر ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي ، وتوسيع القاعدة الضريبية ،و إحكام السيطرة علي التهرب الضريبي الجزئي والكلي ، وزيادة فعالية التحصيل عن طريق الوصول إلى العدد الأمثل من المأموريات الذي يؤدي إلى رفع درجات السيطرة ، والإحكام على العمل الضريبي ، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي للمجتمع الضريبي.

 الأهداف الاستراتيجية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية

1. التحول إلى التكنولوجيا الرقمية في كافة الأعمال الضريبية .
2.  توحيد ،وتسهيل الإجراءات ،والقوانين الضريبية الرئيسية.
3.  تحديث ،وتوحيد الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
4.   تحسين بيئة العمل ، وزيادة درجة رضا العاملين.
5.   رفع كفاءة التحصيل الضريبي ،وزيادة الحصيلة الضريبية.
6.   ضبط السوق غير الرسمي ، وحثه على الدخول في الاقتصاد الرسمي.
7.   رفع درجات رضا المتعاملين ،والمواطنين عن مصلحة الضرائب.
8.   رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.
9.   تغيير الثقافة ، ونشر الوعي في المجتمع الضريبي خلال عملية التطوير.

وأرى أن الرؤيا والرسالة والاهداف التي وضعتها وزارة المالية المصرية ,مكتملة الأركان ولكن ينقصها استراتيجية التنفيذ, والتمويل , فعدم وضع استراتيجية لتنفيذ, والتمويل, يجعلها حلم بعيد المنال , صحيح هناك محاولات الان للتنفيذ , الاقرارات الضريبية أصبحت تقدم الكترونيا, والسداد الإلكتروني ,ومشروع الفاتورة الالكترونية يسير بشكل جيد, وتطوير المراكز الضريبية والمناطق الضريبية قيد التنفيذ , ولكن أرى أن التنفيذ ينقصه التخطيط العلمي القائم على الأولويات, لا داعى لذكرها في هذا المقال لعدم الاطالة .

ثالثا: مصلحة الضرائب المصرية والتجربة الامريكية 

لا شك ان الضرائب كأداة من أدوات السياسة المالية, ذات أهمية كبيرة في الاستقرار الاقتصادي للدول, وكما ذكرنا في هذا المقال أهمية الضرائب في علاج مشكلة التضخم والحد منه, بالإضافة الى المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ,أن أهمية الوظيفة الاقتصادية للضريبة تظهر أهميتها الكبيرة عند حدوث الازمات الاقتصادية الكبرى كالتي نشاهدها الان.

وفى ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم ومصر على وجه الخصوص ,ينبغي أن ندرس التجربة الامريكية "حتى وان لم تتضح نتائجها حتى الان, لحداثة تطبيقها ( في 16 أغسطس 2022)"    بكثير من الأهمية وخاصه فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي,  وخاصة ان هناك أوجه تشابه بين البلدين في نقطتين (مع الفارق ) وهما:

1.انخفاض العمالة في أمريكا , في مصر انخفاض حاد في عدد مأمورو الضرائب والعمالة المرتبطة الأخرى .

2. تهالك البنية التحتية التكنولوجية , مع الفارق الكبير بين البلدين لصالح أمريكا .

ومن خلال استقراء التجربة الامريكية نرى انها ركزت على محورين في الإصلاح الضريبي وهما:

- المحور الاول:دعم المصلحة بعمالة جديدة مع تدريبها 

- المحور الثانى:تطوير البنية التكنولوجيا 

اذا قضية زيادة تمويل مصلحة الضرائب المصرية لابد ان ينظر اليها بكثير من الاهتمام ,حتى تتحقق الأهداف ومن ثم الرؤيا , وتصبح رسالة المصلحة واقع يتحقق على الأرض.