اثر تطبيق قانون 157 لسنة 2025 على نشاط المقاولات والمطور العقارى

الاقتصاد غير الرسمى

 الاقتصاد الغير الرسمي

ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي أنه مجموعة من كيانات الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية التي تزاول أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدمات التي يتم تداولها نقدًا بعيدًا عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة، فهذا المفهوم يقتصر على الأنشطة والمعاملات الاقتصادية المشروعة دون تلك الأنشطة غير المشروعة كزراعة المخدرات وتجارتها، وتهريب الآثار، وتجارة السلاح والبشر، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

كما يقصد به ايضا كل الأنشطة الاقتصادية والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تحاول الحكومات رصده, يشير هذا النوع من الاقتصاد إلى قطاع الدخل العام والذي تكون فيه أنواع معينة من الدخل ووسائل إدارتها غير منتظمة فى اطر قانونية واجتماعية.

 دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

  وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة وتوفير مجموعة من الحوافز والقوانين, وإيجاد وكلاء تمثل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون بعيدًا عن رصد الدولة لنشاطهم الاقتصادي، فضلًا عن إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام جهود الدولة لاحتواء هذه الظاهرة .

طرق وأساليب تقدير الاقتصاد غير الرسمي

ليست من السهل التوصل إلى تقدير دقيق لحجم هذا الاقتصاد, لأنه  يعمل بعيدًا عن أجهزة الرصد الحكومية،  وفي هذا الشأن، توجد طريقتان رئيستان للوصول إلى تقديرات عن حجم هذا الاقتصاد الموازي:

  الطريقة الأولى:

 تتمثل في طريقة التقدير المباشر التي ترتكز على تقدير حجم الأنشطة التي يعمل في نطاقها هذا الاقتصاد من خلال تقدير حجم التشغيل وحساب مجموع الدخول التقريبية لعينات عشوائية تعمل في قطاعات غير رسمية، ثم يتم تجميع بيانات من خلال إجراء استقصاءات عن عدد العاملين في تلك العينات ومتوسط دخلهم وإنفاقهم السنوي والأنشطة التي يعملون بها، ثم يتم تعميم وتجميع تلك النتائج على مستوى الاقتصاد الكلي للوصول إلى تقدير لقيمة ناتج المنظومة غير الرسمية، ولكن يعاب على هذه الطريقة انها مكلفة بسبب إجراء تلك الاستقصاءات وما تتطلبه من أعباء مالية كبيرة، وهذه الطريقة متبعة في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، 

الطريقة الثانية:

 تعتمد على الإحصاءات السكانية وقوة العمل حيث يقوم مجموعة من الباحثين المتخصصين أولًا بحساب عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي من خلال حساب قوة العمل الإجمالية، ثم يتم طرح قوة العمل في الاقتصاد الرسمي منها، وبعد ذلك يتم ضرب عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في إنتاجية العامل الواحد للوصول إلى قيمة تقديرية لقيمة الناتج في هذا الاقتصاد، ولكن هذه الطريقة تتطلب معرفة دقيقة بتقدير إنتاجية العامل في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، وهو أمر يصعب حسابه بدقة، ويستخدم هذه الطريقة عدد من دول الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى من بينها مصر.

علاقة الاقتصاد الرسمي والغير رسمي بالتقدم الاقتصادي للدول

ويوجد الاقتصاد غير الرسمي في كل دول العالم دون استثناء، ولكنه يوجد بنسب متفاوتة, حيث تكون أعلاها في الدول النامية وأقلها في الدول المتقدمة، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من 2 مليار من البالغين، أي نحو 60% من قوة العمل في العالم، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، كما أظهرت دراسات أجراها صندوق النقد الدولي على 158 دولة من الدول الأعضاء خلال فترة 25 عامًا (1991 -2015) أن متوسط حجم الاقتصاد غير الرسمي في هذه الدول يبلغ نحو 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الرسمي لها، ففي حين انخفضت هذه النسبة تدريجيًّا من نحو 34.8% عام 1991 إلى 30.7% عام 2015، فإنها تتفاوت من إقليم إلى آخر، وبينما تعد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الأقل بمتوسط نسبة يبلغ 20%، فإن دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول أمريكا اللاتينية هي الأعلى بمتوسط نسبة تبلغ نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الرسمي لهذه الدول خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى الدول العربية، تشير البيانات إلى أن متوسط نسبة الاقتصاد غير الرسمي في كل من مصر والمغرب ولبنان والجزائر هو الأكبر نسبيًّا؛ حيث يبلغ 34.3%، 34.1%، 31.6%، 30.9% على الترتيب، بينما تبلغ تلك النسب أدناها في كل من دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط تبلغ نسبته 27% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لهذه الدول، ورغم تباين تقديرات المحللين والخبراء عن قيمة الاقتصاد غير الرسمي في مصر، فإن الدراسة التي أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية في نهاية عام 2018 قد قدرت حجم الاقتصاد غير الرسمي بأعلى نسبة بلغت 60% من حجم الناتج في الاقتصاد الرسمي. وعلى أية حال، يشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا مهمًّا في الاقتصاد المصري؛ حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية بما يعادل نحو 40% (نحو 2.6 تريليون جنيه) من ناتج الاقتصاد الرسمي البالغ 6.4 تريليونات جنيه لعام 2020/2021، كما يستوعب هذا القطاع نحو 50% من قوة العمل البالغة نحو 29.3 مليون فرد، كما يبلغ عدد وحداته الصغيرة والمتوسطة أكثر من أربعة أمثال عددها في الاقتصاد الرسمي.

اهميه دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

و دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من القضايا الاقتصادية المحورية لأنه تساهم  في معالجة التشوهات الهيكلية فى الاقتصاد الكلى .

 ونظرًا لعالمية تلك الظاهرة، فقد بادرت الدول المتقدمة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي بالاهتمام بدراسة  تلك الظاهرة من كافة الجوانب واتخاذ كل السياسات والتشريعات اللازمة لدمجها في اقتصاداتها الرسمية، ولكن الوضع مختلف في الدول النامية, حيث بدأ الاهتمام بهذه القضية  منذ تسعينيات القرن الماضي، بسبب صعوبة تحديد طبيعة مفهوم هذا الاقتصاد وأسبابه وآثاره وعلاقته المعقدة بالاقتصاد الرسمي، فضلًا عن عدم توافر بيانات كافية ودقيقة عن معاملاته وصعوبة تحديد مجموعة الأنشطة المتعلقة به بشكل كامل.