أثر التطبيق الخاطئ للرقمنة الضريبية ودو مصلحة الضرائب المصرية و الوزرات والهيئات الاخرى فى الحد من الاقتصاد الغير الرسمى فى مصر
أثر التطبيق الخاطئ للرقمنة الضريبية يعتبر الاقتصاد الغير الرسمى من اكبر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، حيث يؤدي إلى فقدان مليارات الجنيهات من موارد الدولة، وخلق منافسة غير عادلة لفئات( الملتزمين صريبيا) الاقتصاد الرسمي، وزعزعة كفاءة السياسات الضريبية والتنموية على حد سواء. تُعد القوانين الضريبية أداة رئيسية لضم هذا القطاع للمنظومة الرسمية، إذ تعمل على تقليل التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يعزز الإيرادات العامة ويسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة. مفهوم الاقتصاد غير الرسمي في مصر - الاقتصاد غير الرسمي هو كل الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج نطاق التنظيم القانوني، ولا تخضع للرقابة الرسمية أو التسجيل الضريبي، مما يؤدي إلى انعدام الشفافية والهروب الضريبي. وفق تقديرات متعددة، يشكل القطاع غير الرسمي نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مصر: - تتفاوت التقديرات الرسمية وغير الرسمية لحجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر (أو ما يُعرف بالاقتصاد الموازي)، حيث يصعب حصره بدقة نظراً لطبيعة هذه الانشطة واماكن وجودها إلا أن أحدث التقديرات تشير إلى ...