 |
| اقتصاد وسياسة |
الاستقرار السياسي والتحولات الاقتصادية
في بداية القرن العشرين كانت الأرجنتين واحدة من أغنى البلدان في العالم, في عام 1960 كان دخل الفرد في الأرجنتين من أعلى عشرين بلدا في العالم , وكان أعلى دخلا من اليابان, ولكن بعد سنوات أصبحت الأرجنتين على وشك انهيار اقتصادي, في عام 1960 كانت إيرادات اليابان أقل من إيرادات العراق وأيرلندا والأرجنتين، ولم يكن حتى من ضمن أعلى 25 بلدا في العالم. ومنذ ذلك الحين - شهدت اليابان واحدة من أسرع معدلات النمو في العالم. ويرجع ذلك ان الأرجنتين اصبح لها تاريخ من عدم الاستقرار السياسي ,و في المقابل أصبحت اليابان نموذجا للاستقرار السياسي, ويؤثر عدم الاستقرار السياسي ,وعدم اليقين السياسي, والنظام السياسي على النمو الاقتصادي لأي بلد، ولا سيما البلدان النامية.
التفاعل بين السياسة والاقتصاد
في كتاب الاثار الاقتصادية للدساتير لكل من( Persson& Tabellini,2003,P.20) تم التركيز في هذا الكتاب على عرض وتحليل الآثار الدستورية على السياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادي , واعتبر ان رسم السياسات الديمقراطية يؤخذ بعين الاعتبار الافضليات الاقتصادية المتضاربة للمواطنين والجماعات في المجتمع حيث تقوم المؤسسات السياسية بتجميع هذه التفضيلات في نتائج سياسية محددة وتؤدي بدورها إلى اتخاذ قرارات السياسة العامة في المجال الاقتصادي ,و تتفاعل السياسات مع الأسواق وتؤثر على أسعار مختلف السلع والعمالة وجميع الأنشطة في مختلف قطاعات الاقتصاد ، وتعود نتائج هذه الأسواق إلى تفضيلات السياسة ومن هذا المنظور يوجد تفاعل بين السياسة والاقتصاد ، حيث تؤثر القواعد الرسمية للدستور على القرارات السياسية وبالتالي على السياسة الاقتصادية , و الأدب السياسي يربط السياسة الاقتصادية بالنتائج السياسية ، مثل هيكل الحزب أو عدم الاستقرار السياسي.
الحقوق السياسية والنمو الاقتصادي
ويرى .( 1996)Haan&Sierman أن البلدان ذات الحقوق السياسية المنخفضة تعاني من انخفاض بنسبة 1٪ في معدل النمو مقارنة بتلك التي تتمتع بحقوق سياسية عالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تشير إلى الأثر السلبي لعدم الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي من خلال هروب رؤوس الأموال وهجرة الأدمغة ، (1996)Han and Serman's , واجريت الدراسة على 97 بلدا، ووجدت أثرا سلبيا لعدم الاستقرار السياسي على النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية وأمريكا اللاتينية، ولكن وجدت أثر عدم الاستقرار السياسي على نسبة الاستثمار والدخل في البلدان الأفريقية والآسيوية، و أثر ذلك على تكوين رأس المال في بلدان أمريكا اللاتينية.
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليق