النظام الضريبي المصري إصلاح متسارع واستقرار مفقود: قراءة نقدية في أزمة التشريع والتطبيق

 

النظام الضريبي المصري إصلاح متسارع واستقرار مفقود: قراءة نقدية في أزمة التشريع والتطبيق

كتب : د. مصطفى بدوى

شهد النظام الضريبي المصري منذ عام 2016 تحولات جوهرية، كان أبرزها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي مثّل نقطة تحول في هيكل الإيرادات العامة. إلا أن هذه المرحلة لم تقتصر على الإصلاح، بل صاحبتها كثافة ملحوظة في إصدار القوانين والتعديلات، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استقرار المنظومة الضريبية وتأثير ذلك على كفاءة التطبيق وثقة المجتمع الضريبي.
منذ صدور قانون القيمة المضافة عام 2016 حتى 2026 شهدت المنظومة الضريبية:  وتيرة مرتفعة من التعديل التشريعي خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعكس سعيًا مستمرًا للإصلاح، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول استقرار البيئة الضريبية."

 ويمكن تقدير الوضع كالتالي:

-  يصل عدد القوانين الرئيسية التي تحكم المشهد الضريبي حالياً إلى 5 قوانين أساسية، خضعت لعشرات التعديلات التشريعية خلال هذه الفترة:
- عدد التعديلات التشريعية: ما يزيد عن 8–10 تعديلات خلال أقل من 10 سنوات
 بالإضافة إلى العديد من  القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية والمئات من التعليمات التنفيذية  خلال هذه الفترة الزمنية

 أثر عدم استقرار التشريع الضريبى على التحول الرقمي

تبنت الدولة المصرية مشروع التحول الرقمي الضريبي، مثل:منظومة الإقرارات الرقمية , منظومة الفاتورة الإلكترونية ,منظومة الايصال الالكترونى,منظومة ميكنة الإجراءات

و لكن كثرة  القوانين والتعديلات واللوائح التنفيذية أدت إلى اثار سلبية مثل :

- عدم استقرار القواعد المنظمة للأنظمة الرقمية

- الحاجة المستمرة لتحديث البرمجيات

- إرباك الممولين في التكيف مع التغيرات

 مما  ادى الى حدوث  فجوة بين:"التحول الرقمي السريع" و"الاستقرار التشريعي المطلوب"

الاصدارات المتلاحقة للقوانين الضريبية و استقرار اسس المحاسبة الضريبية 

  اصدار القوانين على عجل وبدون دراسات فنية قانونية معمقة وعلى فترات زمنية قصيرة نتج عنه:

- غموض  فى بعض النصوص

- ,فجوة  عند التطبيق 

- كثرة التعديلات فى المواد والنصوص الضريبية

 ادى ذلك الى  لجوء الادارة الضريبية الى إصدار عدد كبير من:التعليمات التفسيرية و الكتب الدورية وأحياناً تعليمات تلغي تعليمات صدرت قبلها بشهور) مما ادى الى الاعتماد المتزايد على التعليمات بدل النص القانوني

أثر عدم استقرار التشريع الضريبى على كفاءة الادارة الضريبية

- اختلاف التفسير بين المأموريات
-زيادة العبء على الفاحصين والعاملين فى الادارة الضريبية 
- صعوبة التطبيق الموحد
- الحاجة المستمرة للتدريب والتحديث
وهو ما يؤثر على كفاءة الأداء المؤسسي  ويحول دون تحقيق الاهداف المخطط لها

 أثر ذلك على المجتمع الضريبي

بالنسبة للممولين والمستثمرين:

- ارتفاع تكلفة الامتثال الضريبي

- صعوبة فهم الالتزامات والمتطلبات

- تراجع الثقة في استقرار النظام الضريبى  . وزيادة عدم اليقين الضريبى لدى الممولين والمستثمرين

- زيادة حالات التجنب  والتهرب الضريبى

- تأكل الثقة بين المجتمع  الضريبى والادارة الضريبية 

"والمستثمر تحديدًا يبحث عن:لاستقرار والوضوح و القابلية التنبؤ"

أين تكمن المشكلة؟

لا تكمن المشكلة فقط في كثرة إصدار القوانين خلال فترات زمنية قصيرة، وما يصاحبها من لوائح تنفيذية، بل في تكرار تعديل هذه القوانين ذاتها خلال فترات زمنية متقاربة، بما يعكس غياب الاستقرار التشريعي.

فالتشريع المتعجل، الذي لا يستند إلى دراسة معمقة أو رؤية طويلة الأجل، سرعان ما يكشف عن قصوره عند التطبيق العملي، فيدفع إلى تعديله، ثم تعديل لائحته التنفيذية، ثم إصدار تعليمات لتفسيره، ثم إعادة تفسير هذا التفسير.

- وهكذا تدخل المنظومة في دائرة متكررة من التعقيدات  :

تشريع → تعديل → لائحة → تعليمات → إعادة تفسير

وهي دائرة لا تستهلك فقط الجهد الإداري، بل تُضعف من وضوح القواعد الضريبية، وتُربك المجتمع الضريبي، وتُقوض الثقة في استقرار النظام ككل.

كيف نحقق الاستقرار الضريبي؟

لتحقيق استقرار حقيقي في النظام الضريبي، لا يكفي السعي إلى التطوير المستمر، بل يتطلب الأمر تبني رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على أسس واضحة، من أهمها:

- تقليل وتيرة التعديلات التشريعية، بما يضمن قدرًا مناسبًا من الاستقرار

- تحسين جودة الصياغة القانونية، بما يقلل من الغموض ويحد من تعدد التفسيرات

- إصدار أدلة تطبيق موحدة وشاملة، بدلًا من تعدد التعليمات والكتب الدورية

- تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير وضرورة الاستقرار التشريعي

- ربط التشريع بالتحول الرقمي بشكل متكامل، بما يضمن سهولة التطبيق ووضوح الإجراءات

 فالإصلاح الحقيقي لا يتحقق بكثرة التعديلات, ولا التعليمات التنفيذية  بل بجودة التشريع، واستقرار التطبيق، واتساق مع الواقع الحالى والمستقبلى

 الخلاصة:

 النظام الضريبي القوي لا يُقاس بعدد القوانين أو التعليمات،بل بمدى استقراره واتساقه وقدرته على تحقيق الثقة,فالإفراط في التعديل والتفسير، حتى وإن كان بدافع الإصلاح،قد يؤدي إلى نتيجة عكسية تتمثل في الاتى :

- تراجع اليقين الضريبي لدى المجتمع الضريبى 

- تشتت وعدم استقرار فى الادارة الضريبية 

-  زيادة النزاعات الضريبية 

- فجوة  مستمرة بين:التحول الرقمي والاستقرار التشريعي المطلوب

- إضعاف بيئة الاستثمار

- الاقتصاد الغير الرسمى ( اقتصاد الظل) سيستمر بالزيادة والاتساع أثر التطبيق الخاطئ للرقمنة الضريبية ودور مصلحة الضرائب المصرية و الوزرات والهيئات الاخرى فى الحد من الاقتصاد الغير الرسمى فى مصر

بقلم:

د. مصطفى دوي

مستشار ضريبي وخبيرضرائب