📁 آخر الأخبار

مقترح الصكوك الضريبية في مصر بين البنية التشريعية والرقمية وتقييم الفرص والمخاطر, والدروس المستفادة من التجارب الدولية

 

مفهوم الصكوك الضريبية والتمييز بينها وبين الأدوات المالية الأخرى
الصكوك الضريبية بين فرص التمويل ومتطلبات الاستدامة المالية

بقلم: د. مصطفى بدوي
خبير ضرائب ومستشار الضريبة على القيمة المضافة

في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الضريبية الشاملة، وميكنة إجراءاتها، وتوسيع نطاق الحوافز الاقتصادية المقدمة للممولين الملتزمين، برزت في الآونة الأخيرة فكرة إصدار «الصكوك الضريبية» كواحدة من الأدوات المالية والنقدية المستحدثة. وتستهدف هذه الأداة إحداث قدر من التوازن الهيكلي بين مصلحة الممول في إدارة سيولته المالية وتجنب تجميدها من جهة، ومصلحة الدولة في توفير موارد تمويلية فورية ومستدامة تساعد الخزانة العامة على الوفاء بالتزاماتها حيال الإنفاق العام من جهة أخرى. 
تكتسب هذه المبادرة أهمية بالغة لأنها تقدم تصوراً مغايراً وفلسفة جديدة للعلاقة التقليدية بين الممول والإدارة الضريبية. فهي لا تقتصر على الدور الجبائي أو الرقابي القائم على تحصيل الضريبة عند حلول موعد استحقاقها القانوني فحسب، بل تتحول إلى أداة تمكين مالي تتيح للممول توظيف جزء من السيولة المتاحة لديه في أداة مالية آمنة يحصل مقابلها على عائد استثماري مجزٍ. علاوة على ذلك، تمنحه الحق في استخدام أصل قيمة هذا الصك والعائد المحتسب عليه في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية، مما يمنحه مرونة  في التخطيط المالي والمحاسبي. 
وقد عادت هذه المبادرة إلى صدارة المشهد الاقتصادي والتشريعي عقب التصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية في 10 نوفمبر 2026، والتي أعلن فيها عن استعداد وزارة المالية ومصلحة الضرائب لطرح هذه الصكوك رسمياً خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2026. وترافق هذا الإعلان مع الترتيب لعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية والورش التدريبية للممولين لشرح الآليات الفنية وشروط الأهلية. ومن هنا، فإن الأهمية الاقتصادية للموضوع لا تكمن فقط في مجرد إطلاق أداة تمويلية جديدة، بل في التساؤل الجوهري حول التكييف القانوني والتشريعي لهذه الأداة، ومدى جدواها لكل من المستثمر والخزانة العامة، لاسيما في ظل وجود أدوات تشريعية سابقة نظمت أفكاراً مشابهة كالدفعات المقدمة. 

 التأصيل التشريعي والقانوني للصكوك الضريبية (المادة 115) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

خلافاً لما يعتقده البعض من أن الصكوك الضريبية تمثل استحداثاً تشريعياً طارئاً على البيئة القانونية المصرية، فإن الحقيقة التشريعية تؤكد أن هذه الأداة تمتلك جذوراً قانونية . فقد أجازت المادة (115) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون طواعية. 
تنص المادة (115) صراحة على صياغة قانونية تمنح وزير المالية صلاحية إصدار هذه الصكوك، محملة بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير بناءً على مقتضيات السياسة النقدية والمالية. كما قررت المادة ذاتها حكماً جوهرياً يقضي بأن تكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها "قوة الإبراء" عند سداد الضرائب المستحقة. ويعني مفهوم قوة الإبراء من الناحية القانونية أن الصك وعائده يمثلان وسيلة دفع قانونية ملزمة لإبراء ذمة الممول تجاه مصلحة الضرائب، بحيث لا يجوز للمصلحة رفض تسويتها كبديل للنقد السائل. 
وبناءً على هذا التأصيل، فإن تفعيل الأداة في نوفمبر 2026 لا يعدو كونها قراءة متطورة وتطبيقاً تنفيذياً متأخراً لنص المادة (115) التي ظلت معطلة لفترة طويلة. هذا الارتكاز التشريعي يمنح الأداة غطاءً قانونياً صلباً يزيل مخاوف الممولين بشأن دستورية أو شرعية تسوية التزاماتهم الضريبية بأوراق مالية بدلاً من السداد النقدي المباشر. 

مفهوم الصكوك الضريبية والتمييز بينها وبين الأدوات المالية الأخرى

وفقاً للتصور المالي والتنظيمي المعلن، تقوم الصكوك الضريبية على فكرة إتاحة الفرصة أمام الممولين—سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين (أفراداً) أو أشخاصاً اعتباريين (شركات ومؤسسات)—للاكتتاب الاختياري في صك مالي بقيمة محددة. يحصل الممول بموجب هذا الصك على عائد متغير خلال فترة حيازة الصك، ثم يتم استخدام القيمة الاسمية للصك مضافاً إليها العائد لسداد ضريبة الدخل المستحقة واى التزمات ضريبية اخرى.
تتمثل الفكرة الجوهرية في استغلال "تكلفة الفرصة البديلة" للسيولة النقدية؛ فبدلاً من أن يحتفظ الممول بسيولة نقدية راكدة في حساباته الجارية بدون عوائد انتظاراً لموعد سداد الضريبة، يمكنه ضخ هذه السيولة مبكراً في هذه الصكوك للاستفادة من العائد، بينما تستفيد الدولة من توفر هذه السيولة في وقت مبكر. 

التمييز بين الصكوك الضريبية والأدوات المالية والسيادية

من الناحية الاقتصادية والمحاسبية، من الضروري بمكان التمييز الدقيق بين الصكوك الضريبية والأدوات المالية الأخرى في السوق: 
1. الصكوك السيادية: أدوات تمويلية تصدرها الدولة وتستند إلى أصول عينية أو منافع لتمويل مشروعات استثمارية عامة، وتكون قابلة للتداول في البورصات وتستهدف عموم المستثمرين محلياً ودولياً. أما الصكوك الضريبية فالمعلومات المنشورة تفيد بأنها أداة مغلقة مخصصة حصرياً للوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، ولا تكفي البيانات للحكم على استنادها لأصول عينية. 
2. الودائع والشهادات البنكية: تقوم على إيداع الأموال لدى الجهاز المصرفي مقابل عائد تجاري صرف، وتخضع عوائدها في بعض الحالات للأوعية الضريبية (للأشخاص الاعتباريين)، بينما الصك الضريبي يتميز بارتباطه بآلية المقاصة الضريبية وإعفاء عائده من الضرائب. 
3. أذون وسندات الخزانة: أدوات دين حكومية تصدر لتمويل عجز الموازنة العامة وفقاً لشروط إصدار صارمة، وتدخل في المزاد العلني للبنك المركزي، بينما الصك الضريبي أداة مهجنة (Hybrid Instrument) تربط بين التمويل الحكومي قصير الأجل والامتثال الضريبي الفردي. 

الآلية التشغيلية والملامح الفنية المقترحة 

تعتمد البنية الإجرائية لتطبيق الصكوك الضريبية على مراحل متتابعة ومبسطة، أظهرها العرض التوضيحي الصادر عن وزارة المالية في نوفمبر 2026. ويمكن إيجاز مراحل تشغيل المنظومة والملامح المقترحة في المحاور التالية: 
1. خطوات دورة العمل التشغيلية
• الاكتتاب الاختياري: يتقدم الممول الراغب في الاستفادة بطلب شراء الصكوك طواعية عبر فروع البنوك المعتمدة. 
• توظيف السيولة وحساب العائد: يخصص الممول جزءاً من أمواله لشراء الصك، ويبدأ احتساب عائد متغير على أساس متوسط العائد على الإيداع المعلن من البنك المركزي خلال فترة حيازة الصك، مطروحاً منه نقطة مئوية واحدة (1%). 
• التسوية الإلكترونية: عند حلول موعد استحقاق الضريبة، يتم استخدام قيمة الصك والعائد المستحق في سداد الالتزام الضريبي عبر مقاصة إلكترونية تربط بين البنوك ومصلحة الضرائب. 
• الاسترداد المبكر الكلي أو الجزئي: تتيح الضوابط للممول إمكانية استرداد أمواله كلياً أو جزئياً قبل موعد الاستحقاق عند الحالات الطارئة، مع احتساب العائد عن فترة الحيازة الفعلية فقط.
2. الضوابط الفنية وحدود الأهلية للاكتتاب
• سقف الاكتتاب المقترح: يجري بحث تحديد الحد الأقصى للاكتتاب في حدود تتراوح بين 20% و25% من قيمة ضريبة الدخل المدرجة بالإقرار الضريبي عن العام السابق، لضمان عدم إفراط الشركات في تجميد سيولتها.
• مواعيد الاستحقاق المتوافقة: تم تصميم آجال الصكوك لتتوافق مع الدورات المحاسبية؛ بحيث يكون استحقاق صكوك الأفراد في مارس، وصكوك الشركات في أبريل تزامناً مع مواعيد تقديم الإقرارات.
• معايير الالتزام الضريبي (الأهلية): يقتصر شراء الصكوك على الممولين المستوفين لمعايير الالتزام، ومنها انتظام تقديم الإقرارات الضريبية خلال السنوات السابقة، والالتزام بالمنظومات الإلكترونية (الفاتورة والإيصال الإلكتروني)، وخلو سجلاتهم من قضايا التهرب الضريبي أو جرائم الفواتير الوهمية.

مشكلة الهندسة الضريبية: الصكوك الضريبية (المادة 115) مقابل الدفعات المقدمة (المادة 63)

تعد هذه النقطة من أدق المسائل الفنية والمحاسبية التي تستحق الدراسة والنقد؛ لأن المشرع المصري لم يترك فكرة السداد المبكر مقابل عائد دون تنظيم سابق، بل نظمها  عبر نظام الدفعات المقدمة بموجب المادة (63) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. ومن هنا يثور تساؤل جوهري حول الفروق البنيوية بين النظامين،  وكيف يوفق كبار الممولين استراتيجياتهم بين هذا وذاك؟
1. المقارنة  بين النظامين

وجه المقارنة

نظام الدفعات المقدمة)المادة 63)

آلية الصكوك الضريبية )لمادة 115)

طبيعة الأداة

نظام إداري محاسبي بديل لنظام "الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة".

أداة تمويل واستثمار مالي طوعية تصدر عبر القنوات المصرفية بشروط إصدار.

إلزامية التطبيق

اختياري عند التحول إليه، ولكنه يصبح إلزامياً بالسداد على 3 دفعات متساوية خلال السنة بمجرد الموافقة عليه.

اختياري وطوعي بالكامل في الاكتتاب، وبمرونة كاملة للممول في تحديد قيمة المبالغ.

آلية احتساب العائد

عائد سنوي محسوب وفق سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي 

عائد متغير مرتبط بسعر الإيداع بالبنك المركزي مطروحاً منه 1% أعلى نسبياً من عائد المادة 63).)

الميزة الإدارية المصاحبة

اعفاء الممول كلياً من خضوع تعاملاته اليومية لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (نسب الـ 1% والـ 3%) من قِبل عملائه طوال العام.

لا يعفي من الخصم والتحصيل، بل يمثل وعاءً ادخارياً مستقلاً لتشغيل الفوائض المالية.

المرونة والاسترداد

مبالغ محبوسة تحت حساب الضريبة لا يجوز استردادها نقداً إلا بعد الفحص وتقديم الإقرار النهائي.

إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي قبل موعد الاستحقاق مع الاحتفاظ بعائد فترة الحيازة الفعلية.


2.  الاختيار والمناورة بالنسبة لكبار الممولين
تعتمد المفاضلة بين النظامين لدى الكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الممولين على طبيعة تدفقاتهم النقدية ونمط عملياتهم الإدارية: 
• نظام الدفعات المقدمة (المادة 63) يعد الأفضل: للشركات ذات الكثافة العالية في التعاملات اليومية والتي تمتلك مئات أو آلاف العملاء (مثل شركات التوزيع والشركات الصناعية الكبرى). هذا النظام يخلصها تماماً من "الكابوس الإداري" المتمثل في تتبع وجمع آلاف إيصالات الخصم والتحصيل طوال العام لإثباتها محاسبياً. 
• آلية الصكوك الضريبية (المادة 115) تعد الأفضل: للشركات التي تمتلك "فائض سيولة نقدية معطلة" (كاش راكد) مرصود لالتزامات ضريبية مستقبلية معروفة القيمة مسبقاً (مثل الشركات الخدمية أو الاستثمارية ذات العملاء المحدودين). يتيح لها هذا النظام تشغيل هذه الأموال وتوليد عوائد معفاة بدلاً من تركها راكدة دون استثمار. 

 مخاطر التطبيق والفرص والمخاطر

على الرغم من المزايا الاستثمارية الواعدة للصكوك، فإن التوسع فيها دون صياغة ضوابط  محكمة ينطوي على مخاطر هيكلية هامة قد تؤثر سلباً على الممول ومصلحة الضرائب على حد سواء: 

1. المخاطر المحتملة بالنسبة للممول

• فخ السيولة وتجميد رأس المال العامل: الممول لا يمتلك سيولة غير محدودة. تخصيص جزء هام من السيولة النقدية لشراء الصكوك قد يقلل من النقدية المتاحة لتشغيل النشاط، أو تمويل الدورة الإنتاجية، أو شراء مستلزمات الإنتاج، لاسيما في فترات الأزمات الاقتصادية المفاجئة.
• العودة للبيروقراطية الإدارية: إذا هجر كبار الممولين نظام الدفعات المقدمة انجذاباً وراء العائد المرتفع للصكوك، فإنهم سيفقدون ميزة الإعفاء من الخصم والتحصيل، مما يجبرهم على العودة لجمع وتتبع إيصالات الخصم اليومية مع عملائهم، وهو ما يمثل تراجعاً إدارياً.
• مخاطر تذبذب العائد المتغير: ارتباط العائد بأسعار الإيداع في البنك المركزي يعني أنه في حال اتجاه السياسة النقدية لخفض الفائدة خلال فترة الحيازة، فإن العائد الفعلي سيكون أقل من التوقعات المبنية وقت الاكتتاب. 

2. المخاطر المحتملة بالنسبة لمصلحة الضرائب والخزانة العامة

• إشكالية الإحلال وتآكل الإيرادات السيادية: هذه من أخطر النقاط الاقتصادية. إذا قام الممول بسحب السيولة التي كان يخصصها أصلًا لسداد الدفعات المقدمة (التي تتقاضاها الدولة بلا فوائد أو بعائد منخفض قانوناً) وتوجيهها نحو الصكوك للاستفادة من العائد المرتفع (19% مثلاً) والإعفاء الضريبي، فإن السيولة ستنتقل من آلية قائمة إلى أخرى جديدة دون تحقيق أي زيادة حقيقية في الموارد المالية الفعلية للدولة. بل على العكس، ستتحمل الخزانة عبء دفع عوائد مرتفعة وإعفاءات ضريبية جديدة، مما يمثل اقتطاعاً مباشراً من صافي الحصيلة الضريبية المستقبلية.
• فجوة التدفقات النقدية الفورية: تحول كبار الممولين للصكوك قد يحرم الخزانة العامة من التدفقات الدورية المنتظمة التي يوفرها نظام الدفعات المقدمة على مدار العام، مما يخلق فجوات موسمية في السيولة الحكومية.
•  مخاطر الازدواج وأخطاء التسوية الرقمية: يتطلب التطبيق تكاملاً إلكترونياً معقداً يمنع ازدواج الخصم أو احتساب العائد مرتين، أو تسوية مبالغ الصك على التزامات سبق تسويتها عبر الدفعات المقدمة أو الأرصدة الدائنة الأخرى للممول. 

 المنظور الاقتصادي الكلي: اثر السيولة وتأثير الصكوك على اداء البورصة

إن دخول أداة استثمارية حكومية جديدة، تصنف بأنها "خالية من المخاطر" (Risk-Free Asset)، وتتمتع بعائد يقارب 19% "على سبيل المثال" ومعفى تماماً من الضرائب، لا بد وأن يحدث إعادة ترتيب لأوراق اللعبة في سوق المال وسوق الأوراق المالية (البورصة المصرية): 

1. سحب السيولة من سوق الأسهم

قد تتجه صناديق الاستثمار المشترك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى المدرجة في البورصة إلى تحويل جزء من فواضها النقدية السائلة من سوق الأسهم (ذات المخاطر العالية والتقلبات المستمرة) وتوجيهها نحو الصكوك الضريبية الآمنة لضمان العائد المعفى وتأمين المستحقات الضريبية. هذا السلوك قد يؤدي عملياً إلى الضغط على أحجام وقيم التداول اليومية في البورصة وتراجع مستويات السيولة الموجهة للاستثمار غير المباشر. 

2. الضغط على تقييمات الأسهم ومعدلات الخصم

من الناحية النظرية المالية، يؤدي ارتفاع عائد الأدوات خالية من المخاطر إلى رفع "معدل الخصم" (Discount Rate) المستخدم في التقييم المالي للشركات. ولكي يظل سهم أي شركة مدرجة في البورصة جاذباً للمستثمرين، سيتعين على تلك الشركات تحقيق عوائد تشغيلية وتوزيعات أرباح تفوق بكثير نسبة العائد على الصكوك لتعويض علاوة مخاطر السوق (Market Risk Premium)، مما قد يضعف جاذبية وتقييمات الشركات ذات النمو البطيء أو المتوسط. 

3. الفرز النوعي للشركات المدرجة (Cash-Rich vs Debt-Heavy)

سيميز هذا الطرح بين نوعين من الشركات في البورصة: 
• الشركات كثيفة النقدية (Cash-Rich): ستستفيد بقوة من الصكوك لتعظيم أرباحها الصافية عبر تشغيل كاشها الراكد المخصص للضرائب، مما يرفع من قيمتها الاستثمارية وجاذبية أسهمها.
• الشركات المثقلة بالديون (Debt-Heavy): لن تجد سيولة فائضة للاكتتاب، بل قد تواجه صعوبة في منافسة العوائد المعروضة، مما يضغط على مركزها المالي في السوق. 

 التجارب الدولية والدروس المستفادة للتطبيق المصري

بعض الدول  استخدمت أدوات مشابهة, يمكن استخلاص دروس هامة منها لضمان نجاح النموذج المصري وتجنب الفشل: 

1. هونغ كونغ: شهادات الاحتياطي الضريبي (Tax Reserve Certificates)

تعد تجربة هونغ كونغ أقرب النماذج الدولية تشابهاً مع الوظيفة الاقتصادية للمبادرة المصرية. يتيح النظام للممولين شراء شهادات إلكترونية اختيارياً لتكوين رصيد ادخاري يسدد الضرائب مستقبلاً بشكل تلقائي عند الاستحقاق. 
• الدرس المستفاد: ترتبط الفلسفة هناك بالادخار الميسر وليس بالاستثمار عالي العائد؛ فالشهادات تمنح عائداً منخفضاً (بلغ 0.15% في أبريل 2026) يُشترط لاستحقاقه استخدام الشهادة في سداد الضريبة، أما إذا استردها الممول نقداً يحصل على أصل المبلغ دون أي عائد. هذا يضمن جدية الاكتتاب وعدم تحول الأداة لعبء تمويلي على الدولة. 

2. المملكة المتحدة: شهادات الودائع الضريبية (Certificate of Tax Deposit)

امتدت هذه التجربة لنحو 42 عاماً، حيث سمحت للأفراد والشركات بإيداع أموال لدى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) لاستخدامها لاحقاً في تسوية الضرائب، وكانت تندرج محاسبياً ضمن أدوات الاقتراض الحكومي. 
• الدرس المستفاد: توضح التجربة البريطانية أن استدامة هذه الأدوات ليست مضمونة دائماً؛ فقد قررت وزارة الخزانة إغلاق باب الشراء الجديد في نوفمبر 2017، وانتهت فترة الوفاء بالشهادات القائمة تماماً في نوفمبر 2023 نتيجة لتغير احتياجات التمويل الحكومي وتقييم تكلفتها التمويلية على الدين العام. 

3. إيطاليا ومقترح أوراق (Mini-BOTs) الضريبية

ناقش مجلس النواب الإيطالي في 2019 مقترح إصدار أوراق حكومية صغيرة الفئات لتسوية الضرائب، ولكن وزارة الاقتصاد ألغته ولم يصل لمرحلة الإصدار. 
• الدرس المستفاد: أثار المقترح نقاشاً قانونياً حاداً مع البنك المركزي الأوروبي؛ فإذا كانت الأوراق تؤدي وظيفة النقود واجهت مشكلة قانونية في قواعد إصدار العملة الموحدة، وإذا كانت ديناً أدت لزيادة رصيد الدين العام. الدرس هنا هو ضرورة حسم التصنيف المحاسبي والمالي للصكوك المصرية في الحسابات الحكومية بدقة. 

4. شهادات تسوية رد ضريبة القيمة المضافة (صندوق النقد الدولي)

أشار صندوق النقد الدولي في دراسة عام 2021 إلى قيام دول مثل (باربادوس، بنين، بوليفيا، السنغال، الفلبين) بإصدار شهادات ضريبية لتسوية المبالغ المستحقة الرد للممولين بدلاً من الرد النقدي الفوري. 
• الدرس المستفاد: حذر الصندوق من أن غياب سوق نشطة لتداول هذه الشهادات أو عدم قابليتها للاسترداد النقدي السريع يضر بسيولة القطاع الخاص ويؤدي لتداولها بخصم كبير عن قيمتها الاسمية في أسواق غير رسمية. لذا، يجب التمييز تماماً بين شهادات الرد (التي تمثل ديناً على الدولة للممول) وبين الصكوك المصرية (التي يكتتب فيها الممول اختيارياً لسداد ضريبته مستقبلاً). 

 خفض المخاطر والمحددات الحاكمة لقياس نجاح التجربة

حتى لا تتحول الصكوك الضريبية إلى ملاذ ضريبي داخلي يستنزف الموازنة العامة، أو أداة تؤدي لإحلال عشوائي يضر بنظام الدفعات المقدمة القائم، يتعين على صانع القرار الاقتصادي تطبيق مصفوفة صارمة لتقييم الفرص والمخاطر ومتابعة مؤشرات الأداء الفعلي: 
مصفوفة تقييم المخاطر والفرص والمعايير الحاكمة :لتلخيص المتطلبات، يوضح الجدول التالي معايير قياس النجاح والمخاطر المقابلة لكل طرف:

اطراف التعامل

الفرصة المستهدفة

الخطر المقابل المحتمل

معيار قياس النجاح الصافي

الممول المستثمر

تحقيق عائد تنافسي معفى من الضريبة مع مرونة السداد.

فخ السيولة وانخفاض العائد المتغير أو قيود الاسترداد.

صافي العائد الفعلي المحقق مقارنة بتكلفة الفرصة البديلة للنشاط التشغيلي.

الخزانة العامة

الحصول على تمويل محلي مبكر وإدارة الفجوات النقدية.

ارتفاع تكلفة الإصدار وإحلال الصكوك محل الدفعات المقدمة بلا جدوى.

صافي الوفر المالي المحقق في تكلفة التمويل مقارنة بأذون وسندات الخزانة.

مصلحة الضرائب

تعزيز الامتثال والالتزام الطوعي وتحسين التسوية الرقمية.

منح مزايا لممولين ملتزمين أصلاً، وأخطاء الربط الإلكتروني وازدواج الخصم.

مقدار الزيادة الفعلية في الالتزام الضريبي وانخفاض المنازعات والأخطاء المحاسبية.

الصكوك الضريبية بين فرص التمويل ومتطلبات الاستدامة المالية
تُمثل الصكوك الضريبية، بموجب الطرح التجريبي المرتقب في النصف الثاني من نوفمبر 2026 بأجل ستة أشهر عبر الجهاز المصرفي، محاولة متطورة لهندسة مالية وضريبية تستهدف كبار الممولين الذين يمثلون الرافد الأكبر للإيرادات السيادية للدولة. إن هذه الأداة، المرتكزة قانوناً على نص المادة (115) من قانون 91 لسنة 2005، تمتلك القدرة على تحسين إدارة السيولة لدى الشركات، وتحقيق تدفقات نقدية مبكرة للخزانة العامة. 
ومع ذلك، فإن نجاح هذه التجربة مشروط بمدى قدرة الضوابط التنفيذية النهائية على حسم ثلاثة تساؤلات جوهرية: أولاً، وضع سقف حازم للاكتتاب (بين 20% و25%) لمنع تآكل الحصيلة الفورية وضمان استقرار نظام الدفعات المقدمة بالمادة (63). ثانياً، حسم التكييف المحاسبي والقانوني للأداة لبيان أثرها الدقيق على رصيد الدين العام والاستدامة المالية. وثالثاً، توفير بيئة رقمية متكاملة تضمن دقة المقاصة الإلكترونية وتمنع مخاطر الازدواج أو تعقيد الإجراءات. 
إذا نجحت وزارة المالية ومصلحة الضرائب في ضبط هذه الإيقاعات بحذر، ستتحول الصكوك الضريبية من مجرد آلية لتقديم الإيرادات المستقبلية إلى أداة مستدامة لتعزيز الثقة وتطوير الفكر المالي الاستثماري في مصر.

المصادر والمراجع

1. قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005: النص التشريعي الكامل، وبخاصة أحكام المادة (63) المنظمة للدفعات المقدمة، والمادة (115) المنظمة لإصدار الصكوك الضريبية وقوة إبرائها.
2. وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب: «الصكوك الضريبية ميزة ضريبية للممولين الملتزمين»، العرض التوضيحي الرسمي المنشور في نوفمبر 2026.
3. المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES): «الصكوك الضريبية: تمويل بلا دين، أم دين بلا اسم؟»، دراسة تحليلة مقارنة حول التداعيات الاقتصادية وأثر الأداة على الدين العام والسيولة، أغسطس 2026.
4. صندوق النقد الدولي (IMF): «How to Manage Value-Added Tax Refunds»، دراسة دولية حول إدارة رد ضريبة القيمة المضافة واستخدام الشهادات الضريبية والأوراق الحكومية، واشنطن، 2021.
5. إدارة الإيرادات الداخلية – هونغ كونغ (IRD): الدليل الرسمي لأحكام وشروط إصدار «Tax Reserve Certificates» وتعديلات أسعار الفائدة حتى أبريل 2026.
6. هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC): الوثائق الرسمية لتاريخ وإرشادات إغلاق وتصفية نظام «Certificate of Tax Deposit Scheme»، لندن، نوفمبر 2023. 



Dr. Mustafa Muhammad Badawi Yahya
Dr. Mustafa Muhammad Badawi Yahya
PhD in Business Administration – Ain Shams University, and Tax Consultant and Expert
تعليقات